شروط دوازده گانه عقدنامه شامل چه مواردی هستند؟

عدم پرداخت نفقه یا عدم ایفای حقوق واجب زن

مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی عدم پرداخت نفقه تحت شرایطی به زن حق می دهد که تقاضای طلاق کند، فارغ از اینکه ضمن عقد شرط شده باشد یا خیر. اولین شرط از شروط دوازده گانه عقدنامه در دفترچه نکاح چنین مقرر می‌دارد: «استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه».

در صورتی زن می تواند به استناد این شرط تقاضای طلاق کند که شوهر به مدت ۶ ماه از پرداخت نفقه زن خودداری کرده باشد. در حالی که در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی چنین مدتی قید نشده است و بنابراین حتی اگر شوهر برای مدت کمتری نیز نفقه را نپردازد و امکان اجبار وی نباشد، زن می تواند تقاضای طلاق کند.

در ادامه این شرط آمده است: «وهمچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.» مشابه این شرط در قوانین جاری وجود ندارد.

بنابراین زن تنها به استناد شرط ضمن عقد می تواند برای عدم ایفای حقوق واجب خود تقاضای طلاق کند. حقوق واجب زن را می توان دو گونه تفسیر کرد‌.

اول – حقوق واجب زن به تکالیفی اطلاق می‌شود که شوهر شرعا در مقابل زن دارد. این حقوق عبارتند از پرداخت نفقه، حق هم خوابگی هر چهار ماه یکبار و رعایت عدالت در صورت چند همسری.

دوم – «حقوق واجب زن» به کلیه تکالیف قانونی اطلاق می شود که شوهر در مقابل زن دارد. مثل حسن معاشرت موضوع ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، تشیید مبانی خانوادگی و معاضدت در تربیت اولاد موضوع ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی، ارتباط جنسی متعارف و رعایت عدالت در صورت تعدد همسران، زندگی با همسر و عدم ترک خانواده‌.

در هر حال برای اینکه زن بتواند به استناد این شرط ضمن عقد، تقاضای طلاق کند، باید ابتدا نزد دادگاه ثابت کند که حقوق واجب او توسط شوهر برای حداقل ۶ ماه رعایت نشده است. دادگاه باید الزام زوج به ایفای حقوق واجب زن را صادر نماید و در صورت عدم ایفای حقوق مزبور،دادگاه مجوز طلاق را به زن اعطا میکند.

سو رفتار یا سو معاشرت

مطابق بند ۲ شروط دوازده گانه عقدنامه مندرج در دفترچه نکاح،» سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند» از دیگر مواردی است که زن می تواند از طریق وکالت تقاضای طلاق کند.

قبلاً در خصوص عسر و حرج صحبت شد که قانون‌گذار با الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تعریف ملایم تری از عسر و حرج ارائه کرد و آن را به سختی و مشقتی اطلاق نمود که تحمل آن سخت است نه اینکه غیر قابل تحمل باشد.

این شرط ضمن عقد نسبت به تبصره الحاقی موضع سخت تری دارد و بنابراین عملا فایده خود را به عنوان یک شرط ضمن عقد از دست داده است.

بیماری صعب العلاج

 تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، ابتلای شوهر به بیماری یا عارضه صعب العلاج اعم از جسمی، روانی مسری و غیر آن از موارد عسر و حرج تلقی شده است و زن به استناد آن می تواند تقاضای طلاق کند.

مطابق بند ۳ از شروط دوازده گانه عقدنامه، در صورت «ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد» زن می تواند به استناد وکالت از دادگاه تقاضای طلاق کند.

این شرط ضمن عقد نیز نسبت به بند ۵ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی محدودتر است، زیرا در بند ۵ علاوه بر بیماری های صعب العلاج از عارضه صعب العلاج نیز صحبت شده است. بنابراین با تصویب بند ۵ تبصره ماده ۱۱۳۰، عملاً نیازی به این شرط ضمن عقد نیست.

جنون مرد

 جنون مرد از مواردی است که به زن حق فسخ نکاح می دهد. حتی اگر مرد در زمان انعقاد عقد مجنون نباشد ولی بعدا مجنون شود، زن حق فسخ نکاح را خواهد داشت.

اگر زوج به جنون مبتلا شود ولی به دلایلی امکان فسخ نکاح وجود نداشته باشد، بند ۴ از شروط مندرج در دفترچه نکاح به زن اختیار می دهد که از طریق وکالت خود را مطلقه نماید.

بنابراین «جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد» از مواردی است که زن وکالت در طلاق دارد و به استناد آن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. یکی از مواردی که جنون وجود دارد و زن حق فسخ ندارد، زمانی است که زن به فوریت از حق فسخ استفاده نکرده و فسخ مزبور ساقط شده است.

مشابه این بند در قانون تصریح نشده است ولی بیماری صعب العلاج روانی مذکور در بند ۵ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی شامل این نوع جنون هم میشود.

از آنجا که وفق ماده ۶۷۸ قانون مدنی وکالت با جنون زایل می‌شود، این سوال مطرح می‌شود که آیا زوال وکالت در صورت جنون موکل شامل مواردی نیز می‌شود که وکالت ضمن عقد لازم (مثل نکاح) شرط شده است.

ظاهر این بند نشان می‌دهد که جنون مرد باعث نمی شود که وکالت ضمن آن زایل شود. این دیدگاه قابل انتقاد است چون وکالت مستلزم این است که موکل در قید حیات بوده و دارای عقل و رشد باشد. با فقدان یکی از اینها وکالت از بین می‌رود و اینکه وکالت ضمن عقد لازم شرط شده باشد.

اشتغال به شغل منافی مصالح زن

در قانون مدنی مقرر شده است که شوهر می تواند زن را از شغلی که با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن منافات داشته باشد، منع کند (ماده ۱۱۱۷).

در قانون مدنی حکم مشابهی در مورد امکان منع شوهر از اشتغال به چنین مشاغلی وجود ندارد اما در ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳ که هنوز صراحتاً نسخ نشده است، به زن اختیار مشابهی می دهد که زن بتواند شوهر را از چنین شغل‌هایی منع کند.

در بند ۵ شروط ضمن عقد ذکر شده است که درصورت عدم رعایت دستور دادگاه در صورت «عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد»، زن می تواند به استناد وکالت تقاضای طلاق کند.

برای برخورداری از این شرط، زن ابتدا باید علیه مرد طرح دعوی کند و منع زوج از اشتغال به آن شغل را درخواست نماید. هرگاه دادگاه مرد را منع کند ولی مرد تبعیت نکند، در این صورت زن می تواند تقاضای طلاق کند.

از آنجا که شوهر باید خرج زن و بقیه اعضای خانواده را تأمین کند، دادگاه باید امکان اشتغال وی به شغل دیگر را مد نظر قرار دهد و بعد مرد را منع کند.

محکومیت به حبس

طبق بند ۳ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، هرگاه شوهر به حداقل ۵ سال حبس محکوم شود، زن به استناد عسر و حرج می تواند تقاضای طلاق کند.

بند۶ شروط ضمن عقد که در دفترچه نکاح چاپ شده، به نحو دیگری این مسئله را مطرح می‌کند‌. مطابق بند ۶ «محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد» از مواردی است که زن میتواند به استناد شرط وکالت تقاضای طلاق نماید.

این شرط ضمن عقد از بند ۳ تبصره یاد شده روشن تر است، زیرا اولاً حبس به دلیل عدم قدرت بر پرداخت جزای نقدی صراحتاً در این شرط مقرر شده است و ثانیاً محکومیت تعلیقی به حبس نیز تا زمانی که عملا اجرا نشده، از شمول شرط مزبور خارج شده است. در حالی که این دو موضوع در بند ۳ تبصره مزبور مسکوت است.