تغییر عقیده برای حضانت یکی از اتفاقاتی است که پس از سپری شدن دوره افسردگی بعد از طلاق رخ میدهد. یعنی اگر زوجین در خصوص مسئولیت حضانت فرزند و یا ملاقات فرزند که متناسب با جنسیت و سن فرزند در نظر گرفته شده است، شانه خالی نمایند و وظایف مربوطه را به همسر اسبق خود واگذار کنند، مرتکب سلب وظیفه به صورت اختیاری شده اند که از منظر قانون بی اعتبار و قابل تغییر است .
سلب مسئولیت حضانت و ملاقات فرزند با مراجعه به دادگاه و در نهایت تنظیم و تسلیم داد خواست مربوطه قابل تغییر و رسیدگی میباشد .
ملاقات و حضانت فرزند از حق و حقوقی است که برای والدین در نظر گرفته شده است و عمل به این حقوق نوعی تکلیف است که انکار کردن آن بر اساس ماده 1168 قانون مدنی غیر قابل قبول است . پیشتر به این موضوع اشاره شده است که قبل از طلاق توافقی زن و مرد باید درباره مسئولیت های خود به نظرات مشابهی برسند که یکی از این نظرات در خصوص حضانت و ملاقات فرزندان میباشد .
طلاق یکی از موضوعات حقوقی است که دارای نتایج قانونی بسیار زیادی است . مسلماً یکی از مهمترین نتایج طلاق ، تغییر شرایط زندگی فرزندان است . با وجود آنکه جدایی پدر و مادر مسئلهی خوشایندی برای فرزندان نیست و دارای بار روانی و احساسی بسیار زیادی است ، اما فارغ از موضوع طلاق مسئلهی حضانت پس از فوت پدر و مادر نیز مطرح میگردد که قانونگذار کشور ما سعی کرده است تا حد ممکن از لحاظ قانونی ، شرایط نسبتا مطلوبی را برای زندگی این کودکان به وجود آورد تا دچار آسیب بیشتری نشوند .
متاسفانه با توجه به گزارش به دست آمده از آمار و ارقام طلاق ، به جرات می توان اعلام کرد که همچنان این روند رو به افزایش است حتی با وجود اینکه قوانین مربوط به طلاق بسیار سخت گیرانه و دشوار است . با این تفاسیر بی اطلاعی عموم مردم از شرایط خاص حاکم بر حضانت و ملاقات فرزند دختر و پسر پس از طلاق رایج و آزاردهنده است .
تعیین حضانت برای فرزندان داغ دیده و تعیین حضانت و ملاقات برای فرزندانی که قربانی طلاق والدین بوه اند با اینکه نسبت به بخشی از حق و حقوق خود محروم شده اند ولی موجب کمتر شدن آسیب های فیزیکی و روحی وارده به آن ها می گردد که میزان اهمیت تعیین حضانت و موارد مرتبط با ملاقات را تعیین می نماید .
پیش از هر چیز قبل از صحبت در خصوص حضانت و نحوه ملاقات فرزندان لازم است در مورد اصطلاحاتی که به اشتباه از دید مردم هم معنی حضانت می باشد اشاره ای بکنیم تا از رواج اطلاعات غلط پیشگیری نماییم . معنا و بار حقوقی کلمه حضانت با قیومت ، ولایت و وصایت تفاوت دارد و نمیتوان هر یک از این عبارات حقوقی را با دیگری برابر و هم معنا دانست .
در قانون مدنی بر طبق ماده 1169 برای مبحث حضانت فرزند ملاک اصلی سن فرزند است . پس برای تعیین حضانت طفل حاصل از طلاق ، در وهله اول سنی یعنی تا 7 سالگی اولویت حضانت با مادر و پس از آن ، با پدر است . حال اگر به هر دلیلی پس از عبور فرزند از سن هفت سالگی والدین در خصوص حضانت اتفاق نظر نداشته باشند تعیین حضانت طفل زیر نظر دادگاه انجام خواهد شد .
با وجود اینکه در قانون یک بازه سنی مشخص برای حضانت فرزندان مشخص شده است ولی قانون مهم ترین و اصلی ترین ملاک برای تعیین این مسئولیت را مصلحت کودک در نظر می گیرد . پس به همین خاطر اگر مادر شرایط مطلوبی را برای برعهده گرفتن حضانت نداشته باشد ، حق اولویت او از بین خواهد رفت .
حضانت فرزند توسط مادر تحت شعاع دلایل زیادی قرار دارد . برای مثال با تکیه بر ماده 1170 قانون مدنی ، جنون و یا ازدواج مجدد مادر ، عواقبی نظیر سلب حضانت فرزند از مادر به دنبال دارد . نکته جالبی که در این مبحث وجود دارد تکلیف حق حضانت در صورت ازدواج پدر می باشد ؛ پدر حتی اگر ازدواج نماید از حق حضانت محروم نمیگردد .
در مورد حضانت مادر بر فرزند ، شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه ، مزاحمت و تداخل دو دستور قانونی و شرعی که در جایگاه عمل به وظیفه تلقی شده اند را برای اولین بار در علم اصول فقه به عنوان حکومت یک دلیل بر دلیل دیگر می داند . مبنی بر این قاعده اصولی اگر دستورات قانونی و قضائی و نیاز مبرم فرزند و مادر به یکدیگر و همچنین لزوم تربیت شایسته فرزند از نظر اخلاقی و روانی ، باقی بودن حضانت فرزند را با مادر (حتی پس از ازدواج و شوهر کردن) اقتضاء نماید ، باید ماده 45 قانون حمایت از خانواده را بر ماده 1170 قانون مدنی، حاکم دانست و از این طریق تزاحم این دو ماده را رفع نمود .
برای تعیین اختیارات و حتی حد و حدود اختیاراتی نظیر حضانت فرزند با توجه به ماده چهل و یک قانون حمایت از خانواده ، در صورتی که قانون و قاضی با مصلحتی نبودن توافقات صورت گرفته راجع به ملاقات ، حضانت ، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل موافق باشند و یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود ، میتواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیشبینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل ، تصمیم درخور و شایسته ای را اتخاذ کند .
در نهایت در یک کلام می توان اینگونه اعلام کرد که متوفی بودن پدر و یا هر دلیلی که موجب سلب حضانت از پدر می گردد زمینه ساز انتقال حضانت به مادر و انتقال ولایت به پدربزرگ پدری و یا جد پدری کودک (در صورت زنده بودن) میشود . شاید نیازی به تکرار نباشد ولی فراموش نکنید که حضانت دائم فرزند باید توسط دادگاه و مراجع قانونی به اثبات برسد .
و اما زمانبدی و چگونگی ملاقات فرزند بر عهده قوه قضائیه است تا بهترین گزینه برای مصلحت فرزند را فراهم نماید .
حال به بررسی حق حضانت کودک در صورت فوت پدر ، مادر و یا هر دو می پردازیم . با تکیه بر ماده 1171 و 1172 قانون مدنی به این موضوع اشاره شده است که در صورت فوت یک نفر ، متوفی از لیست حضانت پاک می شود و اولویت واگذاری حضانت با فرد زنده می باشد ؛ هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
به دلیل اینکه بر طبق قانون ، حضانت علاوه بر حق و حقوق ، جزو تکالیف نیز به حساب می آید ، سرپیچی و کوتاهی هر یک از والدین در خصوص حضانت ، اعتراض ولی مقابل ، قیم ، یکی از نزدیکان و یا مدعی العموم را می طلبد تا در وهله اول به ولی اخطار داده شود و در صورت بی توجهی به اعتراض ، حضانت از وی سلب و به فرد دیگری داده شود.
به عنوان مثال با تکیه بر سودمایه ماده 43 قانون حمایت از خانواده و تبصره های مربوطه ، حضانت فرزندی که پدر وی متوفی می باشد در نگاه اول با مادر است . حال در صورتی که مادر شرایط مطلوبی را برای نگهداری و مراقبت از کودک نداشته باشد ؛ اعتراض و رسیدگی پدر بزرگ پدری از سمت و سوی قانون و تایید بی کفایتی مادر در خصوص مسئولیت حضانت ، موجب سلب حضانت از مادر و انتقال مسئولیت حضانت به پدر بزرگ پدری می گردد .
پس تا اینجا به این موضوع که مسئولیت حضانت سلب شدنی است پی بردیم . چرا که کشور ما در جهت حفاظت از کودکان و به وجود آمدن شرایط مطلوبی برای نگهداری و زندگی آنان ، قوانینی را تعبیه کرده است که یکی از این قوانین مربوط به مواقعی است که حضانت باید از پدر یا مادر سلب شود و آنها شرایط مطلوبی را برای نگهداری از کودک ندارند .
در قانون مدنی ، ماده 1173 ، به موضوع سلب حضانت اختصاص داده شده است . با تفسیر ماده مذکور ، به خطر افتادن سلامت جسمی و روحی فرزند در پروسه حضانت ، اختیار سلب حضانت را به صورت تمام وکمال بر عهده دادگاه و مرجع مورد صلاحیت قرار میدهد .
با توجه به مطالب ذکر شده درماده 182 و 1173 قانون مدنی ، سه دلیل کلی : جنون ولی ، عدم مواظبت از طفل ، انحراف فکری ، انحراف رفتاری ولی و کفر، مواردی هستند که سلب حضانت را به دنبال دارند. در ادامه چند مورد جزئی تر در خصوص سلب حضانت را خدمت شما عزیزان ارائه می دهیم:
عدم حضانت در خصوص محرومیت از ملاقات فرزند تاثیرگذار نیست . این جمله بدین معنا است که شخصی که حضانت بر عهده وی است حق عدم صدور مجوز برای ملاقات ولی دیگر را ندارد . در نتیجه پدر یا مادری که در مورد حضانت بدون مسئولیت و اختیار هستند برای ملاقات فرزند دارای حق و حقوق میباشند.
پس ملاقات فرزندان همچون حضانت جزو حق و حقوق اولیا است . البته ملاقات بر خلاف حضانت نیاز به تکرار دوره ای دارد و لازم است تا مکررا تکرار شود . در ماده 1174 قانون مدنی در مورد ملاقات فرزند بعد از حضانت ، صراحتا اعلام شده است که در صورتی که به علت طلاق یا به هر دلیل دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست ، حق ملاقات طفل خود را دارد.
قانون گذار به دلیل اهمیت زیاد کودکان در منظر قانون و عدالت ، سعی در جبران خسارات ناشی از طلاق بر فرزندان را داشته و دارد . چرا که دارایی اصلی حاصل از جدایی والدین ، اثرات نامطلوبی بر روی روحیهی کودکان خواهد داشت ، اما سعی قانونگذار در این مسیر تا حد امکان مسیر تربیت و شکل دهی شخصیت فرزندان را هموار و مساعد می نماید . تلاش قانون گذار در راستای حضانت و ملاقت فرزندان برای مشکلاتی نظیر اختلاف نظر در زمان ، مکان و سایر مسائل مربوط به ملاقات ، محکمه را مسئول تعیین تکلیف نموده است.
مطالعه پیشنهادی : قانون امور حسبی چیست ؟ چه نکاتی باید در باره آن بدانیم ؟
در پاسخ می توان اینگونه شروع کرد که همواره اولویت با اتفاق نظری است که والدین بدست آورده اند ولی اگر به هر دلیلی امکان توافق وجود نداشت ، تقسیم وظایف ملاقات تا قبل از ازدواج را می توان با یک دادخواست مربوطه و ارائه آن به دادگاه ، مورد بررسی قرار داد .
سپری کردن چند ساعتی در هفته با فرزند یا فرزندان برای شخصی که توسط دادگاه از حضانت بی بهره شده است ، پس از جدایی ، حق پدر یا مادر محروم شده از حضانت است . تعیین ساعات ملاقات ، زمان ، مکان و جزئیات مربوط به آن در درجه اول با توافق والدین مشخص میشود و درغیر این صورت دادگاه در این مورد تصمیم میگیرد.
در مواردی که یکی از والدین در خلاف و یا فساد اخلاقی غوطه ور باشد و یا حتی در گذشته وی فساد وجود داشته باشد ، تنها کاری که در مورد ملاقات فرزند می توان انجام داد ترتیب ملاقات در محیطی امن و با نظارت کافی می باشد . سلب ملاقات در اینگونه موارد باید با تشخیص قانون انجام شود و هر کسی جز قانون صلاحیت این تصمیم را ندارد . در صورتی که یکی از والدین مانع ملاقات فرزندش با دیگری شود ، یا والدی که حضانت بر عهده او نیست از تحویل کودک خودداری کند ، طرف دیگر میتواند با مراجعه به مراجع قضایی نسبت به برقراری عدالت اقدام نماید . در صورتی که ایجاد مانع برای ملاقات تکرار شود میتواند دلیلی برای سلب حضانت باشد.
حتی در مواردی که امنیت جانی و سلامت فرزند یا فرزندان با ملاقات ولی دچار مشکل شود قاضی برای جلوگیری از بروز این مشکل و پیشگیری از صدمه به فرزند ، با حکم دادگاه مانع از دیدار آن ها خواهد شد.
ممانعت از ملاقات فرزند بدون صلاح دید قانون و به صورت سر خود امری غیر قانونی می باشد . اما پر کردن درخواست درباره تقاضای ملاقات فرزند هم به صورت حضوری و هم از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی قابل رسیدگی می باشد . البته با توجه به طولانی بودن پروسه قانونی و دلتنگی ولی و فرزند نسبت به یکدیگر ، قانونگذار تصمیم به تصویب قانون برای ملاقات فوری فرزند گرفت.
پر واضح است که قانون به پرونده مربوط به نا حق کردن ولی برای ملاقات فرزند رسیدگی می نماید ولی چشم پوشی از این حقیقت که ممانعت از ملاقات فرزند یک جرم محسوب می شود نیز غیر ممکن است .
با تکیه بر ماده 40 و 54 قانون حمایت از خانواده می توان با مجازات هایی که قانون برای منع کردن ملاقات فرزند بدون دلیل و منطق قانونی ، در نظر گرفته است ، آشنا شوید . در ادامه قوانین مربوطه را برای شما عزیزان شرح خواهیم داد .
در ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده : «هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود ، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.»
ماده ۴۰ قانون مذکور نیز تعیین تکلیف کرده که : «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد ؛ حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین ، تا زمان اجرای حکم ، بازداشت می شود.»
با استناد به ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی، پرهیز و یا جلوگیری از ملاقات فرزند با ولی یا سایر افراد نزدیک و آشنا ، مجازاتی برابر با ۳ تا ۶ ماه حبس یا پرداخت جریمه نقدی را به دنبال خواهد داشت.
برای دریافت مشاوره از وکیل خانواده درباره مسایل و دعاوی خانواده، می توانید به گروه وکلای عدل ایرانیان مراجعه کنید چون از مزایای مشاوره رایگان تلفنی، حق الوکاله اقساطی و حضور و پیگیری دو وکیل بهره مند می شوید.
مطالب بیشتر :
وکیل خانواده نیاوران وکیل خانواده نیاوران : همانطور که واضح است دعاوی خانوادگی از مهمترین…
وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران : امروزه بسیاری از وکلای خانواده متخصص…
وکیل خانواده یزد وکیل خانواده یزد : همواره در نظر داشته باشید که هر چقدر…
وکیل خانواده همدان وکیل خانواده همدان : وکیل خانواده همدان شخصی است که پس از…
وکیل خانواده تبریز وکیل خانواده تبریز : بهترین وکیل خانواده تبریز، شخصی است که با…
وکیل خانواده شیراز وکیل خانواده شیراز : بهترین وکیل خانواده شیراز فردی است که قادر…
View Comments
درودبر شما . تا حدی برای آشنایی با مراحل این امر کمک میکند ولی در کل ناقص است به هر حال مفید بود. سپاسگذارم.