به طور کلی هیچ کس حق تخریب، آسیب رساندن به اموال دیگران و یا تعرض به آنها را ندارد. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد، جرم تخریب به وقوع پیوسته است. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.
جرم تخریب چیست؟
به طور کلی تخریب به معنای ویران کردن و خراب کردن است و در اصطلاح حقوقی به معنای تباه کردن ابنیه و خراب کردن اموال می باشد. با این حال، قانونگذار جرم تخریب را تعریف نکرده و تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است. به عنوان مثال، قانونگذار حرق و آتش زدن را که وسیله تباه کردن و از بین بردن مال است مترادف با تخریب به کار برده است.
در رویه قضایی نیز تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به صورت کلی یا جزئی نسبت به مالی که متعلق به شخصی حقیقی یا حقوقی باشد. به بیان دیگر، تخریب عبارت است از ایراد صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود. در قانون اساسی، احکام متناسبی با جرم تخریب اموال خصوصی و عمومی تعیین شده است که در ادامه به جزئیات آن خواهیم پرداخت.
به علاوه، لازم به ذکر است قانون، معیار و ضابطه ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است؛ در نتیجه ضابطه تشخیص لطمه زدن عرف و اجتماع است که بر اساس آن در هر مورد باید به «عرف» مراجعه کرد.
نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد آن است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم محسوب می شود، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد. همچنین، نوع وسیله ی ارتکاب جرم در تحقق آن مهم نمی باشد. به عبارت دیگر، مهم نیست به عنوان مثال خودروی فرد با چاقو آسیب دیده باشد یا با آجر؛ هر چند در پاره ای از اوقات موجب تشدید مجازات خواهد شد.
عوامل تشکیل دهنده جرم تخریب چیست؟
چه عواملی در تحقق جرم تخریب موثر هستند؟
همان طور که پیش تر به آن اشاره شد در قانون، معیار و ضابطه‌ای به منظور تشخیص میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد باید به «عرف» مراجعه کرد. نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم محسوب می شود، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد. در ادامه به بررسی عواملی که در تحقق جرم تخریب نقش دارند خواهیم پرداخت.
جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است که مطلق ایراد ضرر از ناحیه مرتکب، در صورت حصول ضرر، برای مجرمیت فاعل صدمه کفایت می‌کند. به عبارت دیگر، نتیجه مجرمانه در جرم تخریب انجام یافته، مستتر است؛ اعم از اینکه فاعل صدمه در حین ارتکاب، خواهان نتیجه مجرمانه حاصله بوده باشد یا نباشد. به عبارت دیگر، تخریب از جمله جرایم عمدی است و تحقق آن موکول به از بین بردن یا ایجاد نقصان و ورود ضرر و زیان به مال متعلق به غیر است.
از سوی دیگر، بر خلاف جرایم مادی، در این جرم صرف احراز قصد مجرمانه مرتکب در تحقق جرم ضروری است. بنابراین «قصد لطمه زدن» به مال غیر، عنصر اصلی در جرم تخریب محسوب می شود. به بیان دیگر، مرتکب باید از روی قصد و با علم به اینکه می خواهد به اموال دیگران آسیب وارد کند مرتکب جرم تخریب شود.
بی گمان جرم تخریب مانند اغلب جرایم عمدی، ناشی از رفتار مجرمانه و فعل خارجی مثبت مرتکب جرم است که در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن کلی یا جزیی به مال غیر ظاهر می‌شود. بنابراین ترک فعل هر چند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر مستاجر مغازه ای در فصل زمستان، برف بام مغازه را به موقع پارو نکند و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد، هر چند از نظر مدنی ضامن خسارات وارده خواهد بود.
آنچه از ناحیه مرتکب جرم، مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد، می تواند هر چیز با ارزشی باشد که متعلق به یک شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد. اعم از اینکه آن شیء مال منقول یا غیر منقول باشد . به علاوه از نظر تعلق مال به غیر نیز بر حسب مورد موضوع تخریب ممکن است ناظر به تاسیسات، اموال نظامی، عمومی و عام‌المنفعه، اموال خصوصی اشخاص، اشیا و ابنیه، آثار ملی، مذهبی، تاریخی یا مربوط به میراث فرهنگی باشد.
آیا تفاوتی میان تخریب اموال خصوصی و دولتی وجود دارد؟
بی گمان آنچه از ناحیه مرتکب جرم مورد تعدی و تجاوز قرار می گیرد اهمیت دارد. به عبارت دیگر اموال مورد تخریب می تواند خصوصی یا دولتی باشد. حال سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا تفاوتی میان تخریب اموال خصوصی و عمومی وجود دارد؟ در ادامه ضمن پاسخ به این سوال به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.
تخریب اموال دولتی و عمومی چیست و چه مجازاتی را به دنبال دارد؟
یکی از اموالی ممکن است مورد تخریب قرار گیرد اموال دولتی است. قانو نگذار در این موارد نگاه سخت‌گیرانه ای داشته است؛ به عنوان مثال بر اساس ماده ۶۸۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ هر نوع نهب، غارت، اتلاف اموال، اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. علاوه بر آن، قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ حمل، نگهداری، خرید و فروش، توزیع، ساخت و مونتاژ مواد محترقه را جرم محسوب کرده و از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس برای مرتکبین این‌گونه جرایم در نظر گرفته است.
لازم به ذکر است بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۴ آیین‌نامه قانون فوق مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران، لیست مواد محترقه مجاز اعلام شده است. بنابراین، روشن است در غیر موارد مجاز مراجع قضایی و انتظامی با توزیع کنندگان به ویژه واحدهای صنفی متخلف و استفاد‌‌ه کنندگان خطرساز قاطعانه برخورد خواهند کرد. باید در نظر داشت که جدا از موارد بالا ممکن است فردی که موجب تخریب اموال عمومی می‌شود، علاوه بر تخریب، آسایش مردم را سلب کرده و سبب بر هم زدن نظم عمومی شود. در اینجا نیز قانونگذار به جرم‌انگاری این اقدام پرداخته و بر اساس ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با این گونه اقدامات غیرقانونی برخورد می کند. به این ترتیب، افرادی که با حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی شوند یا مردم را از کسب و کار باز دارند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
تخریب اموال خصوصی چیست و چه مجازاتی را به دنبال دارد؟
چنانچه فرد علاوه بر تخریب اموال عمومی، به اموال خصوصی نیز آسیب زند، بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در این خصوص برابر با اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. به علاوه، طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. علاوه بر موارد فوق قانونگذار در قوانین جزایی نیز از جرم انگاری جرم تخریب غافل نمانده و در مواد مختلفی به مبارزه با این اقدامات پرداخته است چرا که بر اساس ماده ۶۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر کس اشیای منقول متعلق به دیگری را به آتش بزند به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
همچنین بر اساس ماده ۶۷۷ این قانون هر کس عمدا اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف کند و از کار اندازد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همچنین، مطابق قواعد مسئولت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا خسارت معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.
گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی کیفری می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری عدل ایرانیان می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
مطالب مرتبط:
وکیل خانواده نیاوران وکیل خانواده نیاوران : همانطور که واضح است دعاوی خانوادگی از مهمترین…
وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران : امروزه بسیاری از وکلای خانواده متخصص…
وکیل خانواده یزد وکیل خانواده یزد : همواره در نظر داشته باشید که هر چقدر…
وکیل خانواده همدان وکیل خانواده همدان : وکیل خانواده همدان شخصی است که پس از…
وکیل خانواده تبریز وکیل خانواده تبریز : بهترین وکیل خانواده تبریز، شخصی است که با…
وکیل خانواده شیراز وکیل خانواده شیراز : بهترین وکیل خانواده شیراز فردی است که قادر…