یکی از جرایمی که نامش طی سال های اخیر بار ها و بارها شنیده شده است جرم اختلاس است؛ عملی که در قانون برای آن مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است و با آن برخورد می شود.
جرم اختلاس از جرایم کیفری غیرقابل گذشت به شمار آمده که بوسیله قانونگذار در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده است.
در ادامه به جزئیات بیشتر در مورد جرم اختلاس و لزوم داشتن یک وکیل کیفری در این زمینه خواهیم پرداخت.
به طور کلی جرم اختلاس به لحاظ علم حقوق و جزا به معنای تصاحب وجه یا مال متعلق به دولت و بیت‌المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و سایر نهاد های انقلابی می باشد. به عبارت دیگر، اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت محسوب می شود که مأموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.
تعریف اختلاس در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری :
«هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات یاد شده و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند مختلس محسوب خواهد شد.»
بر اساس ماده 5 این قانون مرتکبان جرم اختلاس عبارتند از:
اصولا جرم اختلاس تحت شرایطی خاص تحقق می یابد و صرف داشتن قصد، مستوجب تعقیب کیفری نمی گردد. از جمله این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد:
به علاوه، برای تحقق اختلاس اضرار دولت یا شخص حقیقی مالک و صاحب مال سپرده شده به کارمند شرط است، اما نفع بردن کارمند شرط نیست بلکه ممکن است فرد دیگری از عمل مجرمانه کارمند منتفع شود. بنابراین، هرگاه اتلاف اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی که در ید امانی کارمند است بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا غفلت و سهل انگاری باشد، اختلاس محسوب نخواهد شد.
همچنین لازم به ذکر است موضوع جرم اختلاس شامل اموال غیرمنقول نشده و تنها مربوط به اموال منقول می باشد؛ البته اموال منقول موضوع اختلاس در مرحله نخست شامل کلیه اموال منقول متعلق به دولت و بیت‌المال از قبیل وجوه، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات دولتی است و در مرحله بعدی، شامل کلیه اموال متعلق به اشخاص حقیقی است که به کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی و مأموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، به مناسبت انجام وظیفه سپرده شده است.
بر اساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری می توان گفت:
” هر کدام از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و قوای سه گانه و نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی، از جمله رسمی و یا غیر رسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا اموال دیگر متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات ذکر شده در بالا و یا افرادی را که بر اساس وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود و یا شخص دیگری برداشت نماید مختلس به شمار می آید.”
عمل انجام شده از جانب مرتکب جرم می بایست در قالب اعمال برداشت، تصاحب و یا اتلاف باشد. تصاحب مرتکب می بایست طی اقدامی اموال یا اشیاء یا کالای متعلق به دولت یا افرادی را که نسبت به وظیفه اش به وی سپرده شده تصاحب نماید.
در نظر داشته باشید تصاحب به معنای مالک شدن است و در این معنا اعم از فروش یا مصرف یا از بین بردن اموال و اشیاء مورد توجه خواهد بود. لذا صرف استفاده غیرمجاز از این اموال بدون نیت تملک آنها به نفع خود یا شخص دیگر را نمی توان از مصادیق اختلاس دانست.
مرتکب جرم می بایست از کارمندان یکی از ارگان های ذکر شده در ماده قانونی بالا باشد. در غیر این صورت جرمی انجام نخواهد گرفت. توجه داشته باشید مستخدم رسمی شخصی است که بر اساس حکم رسمی در یکی از پست‌های سازمانی وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری شود.
در هر صورت مرتکب اختلاس می بایست از کارمندان و کارکنان آورده شده در ماده 5 قانون تشدید باشد. لذا کارمندان شرکت‌های خصوصی که در اموال شرکت مرتکب خیانت خواهند شد. افراد عادی نیز که بنابر دلایلی اموال دولتی در اختیارشان قرار گرفته و در آنها تصاحب کنند از شمول این ماده خارج می باشند.
موضوع جرم اموال دولتی می باشد. لذا برداشت، تصاحب، اتلاف و یا مفقودی اموال غیر دولتی اختلاس محسوب نمی شود.
برای مثال کارمند یکی از ارگان های ذکر شده در ماده بالا، لب تاپ رئیس خود را که با هزینه شخصی خریداری شده تصاحب کند. در این شرایط نمی توان وی را با عنوان مختلس مورد پیگرد قرار داد. در این صورت امکان دارد عنوان سارق به وی اطلاق شود.
جرم اختلاس نیز مانند هر جرمی مجازاتی را در پی دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
به علاوه، باید دانست قانونگذار برای مواردی که میزان اختلاس زاید بر یکصد هزار ریال باشد، صدور قرار بازداشت موقّت مرتکب را به مدت یک ماه پیش بینی کرده است که به موجب آن مرجع رسیدگی ملزم به صدور چنین قراری است. این قرار نیز در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. وزیر دستگاه مربوطه هم می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت معلق کند و به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
لازم به ذکر است جرم اختلاس از جرایمی می شود که دارای حیثیت عمومی بوده و غیرقابل گذشت است. بنابراین، با گذشت متضرر از جرم، تعقیب و اعمال مجازات درباره مختلس موقوف نخواهد شد.
در صورتیکه اختلاس با تشکیل یا رهبری و به شکل شبکه ای انجام شود مشمول ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری قرار گرفته و حداقل مدت حبس و انفصال آن تفاوت خواهد داشت.
مجازات مرتکبین این نوع از اختلاس علاوه بر رد مال و جریمه نقدی به اندازه دو برابر مال بدست آمده حبس از ۱۵ سال تا ابد و انفصال دائمی از خدمات دولتی را به همراه خواهد داشت و البته این در صورتی است که بر اساس ماده مذکور عنوان مفسد فی الارض بر مرتکب صادق نباشد وگرنه مجازات این شخص مجازات مفسد فی الارض یعنی همان اعدام است.
این مورد در تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری آورده شده است:
“در صورتیکه عمل اختلاس همراه با جعل سند و موارد این‌چنینی باشد: اگر میزان اختلاس تا ۵۰ هزار ریال باشد متهم به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و در صورتیکه بیشتر مبلغ ذکر شده باشد به ۷ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. در هر مورد نیز بجز رد وجه یا مال مورد اختلاس به جریمه نقدی دو برابر آن مبلغ محکوم خواهد شد.
در نظر داشته باشید مقدار اختلاس صورت گرفته در تعیین مجازات آن تاثیرگذار است. لذا در صورتیکه اختلاس تا ۵۰ هزار ریال یا بیش از آن باشد، میزان مجازات متفاوت می باشد. با این وجود در تعیین میزان اختلاس تفاوتی ندارد که مختلس اموال مربوطه را یکباره یا در چند نوبت مورد تصاحب قرار داده است. در هر صورت مجموع اموال مورد اختلاس در تعیین مجازات، ملاک ارزیابی می باشد.
با استناد به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی می توان گفت تفاوت اختلاس با خیانت در امانت در این مورد است که مرتکب جرم و موضوع جرم در این دو مورد با یکدیگر تفاوت دارد.
به معنای دیگر در اختلاس شخص مختلس می بایست از کارکنان و کارمندان قوای سه گانه یا نیروهای مسلح به شمار آمده و جرم را بر روی اموال این قوا انجام دهد.
یعنی در جهت برداشت و تصاحب اموال دولتی اقدام نماید. این در حالیست که در جرم عام خیانت در امانت چنین موردی لحاظ نشده است و افراد عادی نسبت به اموال سپرده شده به یکدیگر مرتکب این جرم می شوند.
براساس قانون مجازات مرتکبین قاچاق:
در صورتیکه مأمور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مجرمین، خود شخص مرتکب قاچاق شده و یا شرکت یا معاونت داشته باشد.
براساس قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران:
کارمند پستی که کلیه یا بعضی از محموله های پستی را برداشت و یا تصاحب نماید.
براساس قانون استخدام کشوری:
شخص استفاده کننده غیرمجاز از مبالغ صندوق بازنشستگی کشوری.
براساس قانون تأمین اجتماعی:
کسی که از مبالغ یا اموال سازمان تأمین اجتماعی برداشت غیرقانونی نماید.
مهم ترین موضوع در خصوص تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم تشخیص مکان وقوع جرم می باشد؛ چرا که مرجعی صالح به رسیدگی است که جرم در محدوده آن صورت گرفته باشد. به همین ترتیب دادسرای محلی که شخص اختلاسگر در آن محل نسبت به برداشت، تصاحب یا اتلاف مال اقدام نموده است به هر صورتی که از انجام جرم مطلع گردد تحقیقات مقدماتی را آغاز نموده و بعد از تکمیل تحقیقات و تایید مجرم بودن متهم، پرونده را به دادگاه کیفری آن حوزه ارسال خواهد کرد.
در نظر داشته باشید به طورکلی افرادی که مرتکب جرم کلاهبرداری شده‌اند، مشمول تخفیف در مجازات نخواهند شد.
در مواردی که به دنبال جرم انجام شده، اموال نامشروعی بدست بیاید می شود که از قوانین، اموال ناشی از اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، سرقت، ربا و مواردی از این دست باشد. . . مصادره شده و اعمال تخفیف در آن ها ممنوع است .
گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی کیفری می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری عدل ایرانیان می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
مطالب مرتبط:
جرم تحصیل مال نامشروع چیست و چه مجازاتی در پی دارد؟
جرم ارتشاء چیست و چه مجازاتی برای آن تعیین شده است؟
وکیل خانواده نیاوران وکیل خانواده نیاوران : همانطور که واضح است دعاوی خانوادگی از مهمترین…
وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران : امروزه بسیاری از وکلای خانواده متخصص…
وکیل خانواده یزد وکیل خانواده یزد : همواره در نظر داشته باشید که هر چقدر…
وکیل خانواده همدان وکیل خانواده همدان : وکیل خانواده همدان شخصی است که پس از…
وکیل خانواده تبریز وکیل خانواده تبریز : بهترین وکیل خانواده تبریز، شخصی است که با…
وکیل خانواده شیراز وکیل خانواده شیراز : بهترین وکیل خانواده شیراز فردی است که قادر…