سن در قانون به عنوان یکی از عناصری که بر اهلیت افراد تاثیر می گذارد از اهمیت زیادی برخوردار است از این جهت که بدانیم در چه سنی اجازه و اهلیت انعقاد معامله و انجام سایر اعمال حقوقی را داریم. در واقع اهمیت اصلی پرداختن به این موضوع این است که قانون گذار برای حمایت از افرادی که به سن مناسب برای انجام اعمال حقوقی نرسیده اند محدودیت هایی وضع کرده است تا دچار ضرر و خسارت نشوند و بتوانند در شرایطی این اعمال را انجام دهند که حمایت قانون را داشته باشند. این موضوع تحت عنوان سن بلوغ و سن رشد بررسی می شود که در قانون تا حدی به طور متعارض به آن پرداخته شده است. بلوغ در دختر و پسر به واسطه اینکه یک موضوع شرعی است متفاوت است که آن را بررسی خواهیم کرد.
بلوغ در برابر صغر قرار می گیرد. فرد صغیر از انجام عملیات حقوقی ممنوع است. در صورتی که صغیر ممیز باشد برخی از اعمال حقوقی او غیرنافد، برخی صحیح و برخی باطل خواهد بود در مقابل تمامی اعمال حقوقی صغیر غیرممیز باطل است؛ از این رو برای تعیین وضعیت معاملات افراد تشخیص سن بلوغ بسیار مهم است. در این باره ماده 1210 قانون مدنی مقرر داشته است که ” هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱ – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره 2 – اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. “
این ماده یکی از مواد در قانون مدنی است که در عین حال یک موضوع مهم یعنی تکلیف سن بلوغ را مشخص می کند تعارضاتی دارد که نیازمند بررسی است و تفاسیر زیادی هم به آن خورده است. طبق این ماده سن بلوغ در پسران 15 سال و در دختران 9 سال تمام قمری است و با توجه به صدر ماده فردی که به این سن می رسد را نمی توان مجنون یا سفیه دانست مگر آنکه خلاف این امر ثابت شده باشد. در مقابل در تبصره 2 ذکر شده است که اموال صغیر را در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد در حالیکه صدر ماده افرادی که به سن بلوغ رسیده اند را مبرا از جنون و سفه دانسته است. در این راستا رای وحدت رویه شماره 30 صدر ماده 1210 را محدود به امور غیرمالی کرده است و آنچه درباره رفع حجر در تبصره 2 ماده بیان شده است را تنها در امور مالی منوط به تحقق و اثبات بلوغ و رشد کرده است.
به طور خلاصه می توان گفت فردی که به سن بلوغ می رسد برای انجام امور غیرمالی خود دارای اهلیت است مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد اما برای دخالت در امور مالی خود باید رشد او در دادگاه احراز شود.
همانطور که گفته شد بلوغ در برابر صغر قرار می گیرد، صغیر فردی است که قدرت تشخیص خوب از بد و سود از ضرر را ندارد اما سن رشد در مورد سفه مطرح می شود. سفیه کسی است که توانایی اداره امور مالی خود را ندارد.
بنابراین کسی که به سن بلوغ رسیده است لزوما رشد او ثابت نخواهد بود و باید احراز شود. علاوه بر این سن رشد طبق قواعد شرعی تعیین شده و در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است اما درباره سن رشد ماده مشخصی برای تعیین سن وجود ندارد. در ماده 1209 قانون مدنی قدیم سن رشد 18 سال تمام شمسی بود اما با حذف این ماده سن رشد در قانون مدنی مشخص نشد اگرچه رویه قضایی هنوز 18 سال تمام شمسی را اماره رشد می دانند.
در قانون مجازات اسلامی نیز برخی از مجازات ها با توجه به سن فرد تعیین خواهد شد در واقع نظام حاکم بر مجازات اطفال و نوجوانان با آنچه که درباره بزرگسالان اجرا می شود متفاوت است. ماده 146 قانون مجازات مقرر داشته است که “افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند” و در تعیین اینکه فرد نابالغ کیست ماده 147 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است ” سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.” در واقع این قانون نیز سن بلوغ را همان که در قانون مدنی مقرر شده است بیان کرده است.
وکیل خانواده نیاوران وکیل خانواده نیاوران : همانطور که واضح است دعاوی خانوادگی از مهمترین…
وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران : امروزه بسیاری از وکلای خانواده متخصص…
وکیل خانواده یزد وکیل خانواده یزد : همواره در نظر داشته باشید که هر چقدر…
وکیل خانواده همدان وکیل خانواده همدان : وکیل خانواده همدان شخصی است که پس از…
وکیل خانواده تبریز وکیل خانواده تبریز : بهترین وکیل خانواده تبریز، شخصی است که با…
وکیل خانواده شیراز وکیل خانواده شیراز : بهترین وکیل خانواده شیراز فردی است که قادر…