اقتصاد به عنوان یکی از اساسی ترین پایه های اقتدار هر کشور باید به اساس قواعد و اصول علمی و مبتنی بر واقعیت ها باشد تا چرخه مالی کشور با مشکل رو به رو نشود. اغلب مشکلات جوامع ریشه در مشکلات اقتصادی دارند که نیازمند تدبیر مدیران و رسیدگی هایی در سطح کلان است تا جامعه یتواند با سلامت به امور رایج خود بپردازد. در این راستا قانون گذار اقدام به جرم انگاری جرایم اقتصادی و شناسایی آنها نموده است تا افرادی که اقدام به سودجویی هایی ناروای اقتصادی می کنند و به روند طبیعی گردش پول صدمه های کلان و خرد وارد می کنند به سزای اعمال ناشایست خود برسد.
در اینجا به شرح این موضوع که جرم اقتصادی چیست و انواع جرایم اقتصادی کدامند می پردازیم.
جرم اقتصادی چیست؟
جرم اقتصادی جرمی است که بر علیه اقتصاد کشور رخ می دهد و منجر به بر هم ریختگی و اختلال در نظام اقتصادی کشور می شود. در ماده 286 قانون مجازات اسلامی اخلال در نظام اقتصادی کشور، یعنی جرایم اقتصادی در سطح کلان را افساد فی الارض در نظر گرفته است و برای مرتکب آن مجازات اعدام تعیین شده است اما جرایم اقتصادی انواع دیگری نیز دارد که برخی از این جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی و برخی در قوانین دیگر تعریف شده است.
انواع جرایم اقتصادی
جرایم اقتصادی انواع مختلفی دارند که از کلاهبرداری گرفته تا پولشویی و اختلاس را شامل می شود. در اینجا به تعریف مهمترین و رایج ترین جرایم اقتصادی می پردازیم:
- پولشویی: پولشویی جرمی است که برای به وقوع پیوستن آن مجرم اقدام به ارتکاب یک عمل مجرمانه کرده و سودی که از آن به دست می آورد را به طریقی مشروع جلوه می دهد. این جرم در ماده قانون مبارزه با پولشویی این گونه تعریف شده است ” پولشویی عبارت است از:
-
- الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به‌منشا مجرمانه آن.
- ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان‌کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به‌دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
- پ ـ پنهان یا کتمان‌کردن منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.”
- اختلاس: اختلاس یکی از رایج ترین جرایم اقتصادی در بین سران دولتی است که به معنی برداشتن از اموال دولتی و غیردولتی توسط کارمندان دولت است. این جرم در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مقرر شده است “هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و … مجازات خواهد شد .”
- تصرف غیرقانونی: تصرف غیرقانونی یعنی کارمند دولت اموالی که به واسطه وظیفه شغلی به او سپرده شده است را بدون اینکه قصد مالک شدن آنها را داشته باشد به نفع خود یا فرد دیگری مورد استفاده قرار دهد. ماده 598 قانون مجازات اسلامی تصرف غیرقانونی را به این ترتیب جرم انگاری نموده است ” هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.”
- ارتشاء: یکی از نام آشناترین جرم های اقتصادی رشوه گرفتن و رشوه دادن است که در قانون تحت عنوان رشا و ارتشا آمده اند. طبق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ” هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد … مجازات می شود .”
- جعل پول: جعل یک جرم با دامنه وسیع است که یکی از آن موارد آن جعل اسکناس به عنوان یک جرم اقتصادی است. این جرم در ماده 526 قانون مجازات اسلامی به این ترتیب مورد اشاره قرار گرفته است: “هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌بیست سال محکوم می‌شود.”
- کلاهبرداری: کلاهبرداری جرمی است که همه ما این روزها نام آن را می شنویم و شاید بعضی از ما درگیر کلاهبرداری های اینترنتی و غیره باشیم. کلاهبرداری در صورتی که در سطح کلان رخ بدهد می توان مخل امنیت اقتصادی کشور بشود. کلاهبرداری یعنی کسی با فریب دادن دیگری و داشتن سوءنیت اموال فرد دیگری را ببرد. طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ” هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.”
- جرایم مالیاتی: جرایم مالیاتی به دلیل وابستگی کشور به درآمدهای مالیاتی در ماده 274 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم شناسایی شده است. این جرایم که جرم اقتصادی محسوب می شود از این قرار است: ” تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن / اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن / ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام / عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمات امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده / تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران ، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع / خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.
- سایر جرایم اقتصادی: جرایم اقتصادی دامنه وسیعی دارد در واقع می توان گفت ویژگی جرایم اقتصادی به طور کلی این است که به نظم و امنیت موجود در اقتصاد دولت صدمه می زند و منجر به بیماری و اخلال در این نظام می شود. از جمله موارد دیگری که جرم اقتصادی دانسته می شود می توان به رانت و رانت خواری، احتکار، قاچاق ارز و کالا، اخلال در گمرک، ربا و … اشاره نمود.
مطالب بیشتر :