یکی از مشکلاتی که گاها در امور ملکی افراد با آن رو به رو شده و عموما برای مالکان دردسر ساز می شود مواجه با افرادی است که بدون مجوز قانونی یا رضایت مالک، ملک را به تصرف در می آورند. در این جاست که مفهومی با نام تصرف عدوانی مطرح می شود. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه پرداخته خواهد شد.
از آنجا که تصرف عدوانی از موارد دعاوی امور ملکی است اگر پرونده تصرف عدوانی هم داشتید بهتر است یک وکیل ملکی که تخصص این امر را دارد ، وکالت را بر عهده بگیرد .
تصرف عدوانی چیست؟
مطابق با ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی “دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.” به عبارت دیگر، تصرف عدوانی زمانی رخ می دهد که مال غیرمنقول، بدون رضایت مالک آن از سوی کسی تصرف شود. این عمل مطابق قانون جرم محسوب شده و مجازات به دنبال دارد.
انواع تصرف عدوانی
به طور کلی تصرف عدوانی به دو دسته تقسیم می شود:
- تصرف عدوانی کیفری
- تصرف عدوانی حقوقی
تصرف عدوانی کیفری: عبارت است از اخراج مال غیر منقول بدون رضایت مالک یا اجازه از طرف مالک توسط دیگری با علم به موضوع و از روی عمد. این جرم از جمله جرایم مرتبط به اموال و مالکیت است که موضوع آن مال غیر منقول متعلق به دیگری است.
قانونگذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره کرده و بیان می دارد در صورت اجتماع عناصر سه گانه جرم شامل عناصر قانونی، مادی و معنوی، مرتکب به مجازاتی برابر با یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.
تصرف عدوانی حقوقی: طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی: «دعوای تصرف عدوانی حقوقی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعادهٔ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.» با توجه به این تعریف مال مورد تصرف باید غیر منقول( یعنی قابل نقل و انتقال نباشد مانند مسکن) باشد.
مطالعه بیشتر : در چه دعاوی ملکی ، باید از وکیل ملکی مشاوره بگیریم ؟
چه تفاوتی میان تصرف عدوانی کیفری و حقوقی وجود دارد؟
همان طور که مشخص است با توجه به تعاریف تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میان این دو تفاوت هایی وجود دارد. این تفاوت ها عبارت اند از:
- مهمترین تفاوت میان تصرف (عدوانی) کیفری و حقوقی، وجود یا عدم وجود رکن روانی در متصرف عدوان است که برای مجرم شناخته شدن شخص مرتکب، باید توسط قاضی احراز شود که وی میدانسته مال متعلق به غیر است.
- در قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت ضرورت دارد در حالی که در قانون آیین دادرسی مدنی نیاز یه احراز مالکیت نیست. همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف (تصرف جدید) خوانده ملاک بوده ولی در قانون مجازات اسلامی نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نمی باشد.
- دعوی تصرف از نوع عدوانی با تقدیم دادخواست حقوقی قابل طرح بوده ولی شکایت کیفری تصرف عدوانی صدور حکم رفع تصرف نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی ندارد و صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم و صدور حکم رفع تصرف کفایت می کند.
به علاوه لازم به ذکر است مساله تصرف هم از حیث حقوقی و هم از لحاظ کیفری قابلیت رسیدگی و تعقیب دارد. بنابراین، چنانچه در محکمه حقوقی دادخواست رفع تصرف تقدیم دادگاه شده باشد در دادگاه کیفری صرفا باید متهم از حیث جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب واقع شود و مطالبه رفع تصرف در شکایت کیفری عملی لغو به نظر می رسد.
طرح شکایت کیفری و تقاضای رفع تصرف منوط به احراز مالکیت شاکی است به همین دلیل از غیر مالک قابلیت استماع ندارد و اقامه دعوی تصرف در صورتی قابلیت استماع دارد که خواهات دارای سبق تصرف باشد.
تصرف عدوانی چه مجازاتی را در پی دارد؟
در حقوق کیفری و مطابق با ماده 690 قانون مجازات اسلامی هر فرد اقدام به هر نوع تصرف از نوع عدوانی یا به وجود آمدن مزاحمت یا ممانعت از حق در مورد های مذکور نماید به مجازات 1 ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و دادگاه موظف به رفع تصرف یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق می باشد.
علاوه بر این، مطابق با ماده 310 قانون مدنی در صورتی که فردی مالی را به عاریه و یا به ودیعه و مانند آن ها در دست داشته باشد و منکر آن گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
چه نهادی مرجع رسیدگی کننده به دعوای تصرف عدوانی است؟
این دعوی از حیث مرجع رسیدگی کننده در صلاحیت مراجع قضایی است و از حیث صلاحیت محلی نیز مرجع قضایی محل وقوع جرم که همان محل وقوع ملک است. بنابراین، دادسرا و دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مراجع صالح رسیدگی به این جرم محسوب می شوند. لازم به ذکر است دعاوی مربوط به مال غیرمنقول مطابق قانون شوراهای حل اختلاف قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نمی باشد.
در پایان پیشنهاد می شود به منظور پیشبرد هر چه بهتر پرونده های مربوط به امور ملکی از یک فرد آگاه در این زمینه مانند وکیل متخصص ملکی استفاده شود، چرا که با تکیه بر تخصص و علم حقوقی چنین افرادی می توان از نتایج مثبت پرونده و نیز پیش گیری از اشتباهات و مشکلات بعدی آن تا اندازه زیادی اطمینان خاطر حاصل کرد.
گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
مطالب مرتبط:
صورت مجلس تفکیکی و نکات قانونی آن
الزام به تنظیم سند رسمی و نکات قانونی که باید درباره آن بدانید
وکیل شهرداری
منبع : ویکی پدیا
